سر انجام تصمیم رییس جمهوری برای سپردن سکان وزارت کشور به يك مازندراني به قطعیت رسید و دکتر علی کردان قائم مقام و مرد مقتدر وزارت نفت به مجلس معرفی شد. وزارت کشور بی شک بین 3 وزارتخانه اصلی و نهاد مهم و کلیدی کشور نقشی ویژه دارد و خارج از پایتخت این استانداران هستند که با سیاست گزاری و نظارت وزارت کشور مملکت داری می کنند. لذا وزارتخانه ای اینچنین موثر و قدرتمند مدیری کاردان و توانمند می طلبد
. انتخاب بی رودربایستی رییس جمهور هم حکایت از توان اجرایی و مدیریت قوی علی کردان دارد که در دو دهه اخیر چهره شناخته شده ای در عرصه سیاسی کشور دارد.سوابق کردان از فرمانداری گرفته تا فعالیت قضایی و پس از آن کار فرهنگی در وزارت ارشاد و سازمان ایرانگردی و جهانگردی تا سالهای 0731 به بکطرف، و مدیریت درخشان او در سمت معاونت سازمان صدا و سیما و رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور و قائم مقامی وزارت نفت از طرف دیگر بیانگر ویژگی های فردی یک مدیر مصمم است که بدون توجه به جایگاه و سمت اداری ، تاثیر یک مدیر قوی را به نمایش می گذارد.حضور 10 ساله علی کردان در سازمان صدا و سیما در زمان مدیریت دکتر علی لاریجانی منجر به گسترش وسیع شبکه های رادیو و تلویزیونی و پوشش گسترده آن در نقاط شهری و روستایی دور دست کشور و خارج از کشور شد .اموال و املاک صدا و سیما احصا شده و به تملک واقعی سازمان در آمد.شبکه های استانی گسترش یافت و تولید و پخش برنامه های آن در کنار افزایش کمی ، تحت سیاستگزاری محتوایی تعریف شده قرار گرفت.جذب نیروهای متدین ،ایثارگر و وفادار به نظام فزونی گرفت و دقیقا در زمانی که بیش از هزار مدیر اصولگرا و با تجربه در زمان سکانداری جبهه دوم خرداد از کار کنار گذاشته بودند ، این تجربه ها ی مدیریتی ارزشمند ، با هوشمندی کردان در اختیار صدا و سیما قرار گرفت. بسیاری از چهره هایی که امروز در ارکان مدیریتی کشور دارای مسئولیت هستند از همین دسته اند و حمایت علی کردان را از نیروهای کاردان و متدین فراموش نکرده اند.
در دولت نهم ، اما ،کردان که گرداننده اصلی ستاد انتخاباتی دکتر علی لاریجانی بود ،علیرغم انتظارات عمومی به کابینه دعوت نشد و تصور عمومی چنین بود که او هم مانند خوش چهره،افر.وغ ، توکلی و .... کنار گود باقی خواهد ماند.اما پس از مدتی ریاست سازمان فنی و حرفه ای را پذیرفت.جایی که حتی بسیاری از دوستانش آنرا برای کردان کوچک می دانستند و تصور می شد فعالیتهای سیاسی علی کردان که بسیاری از نیروها و شاگردانش در دوره دوم خرداد ، حالا استاندار و معاون وزیر و وزیر و نماینده مجلس شده بودند به دوران افول خود رسیده و به زعمی کردان با قبول مسئولیت سازمان فنی و حرفه ای حد خود را پایین آورده بود.اما در دوره حضور او در سازمان فنی حرفه ای این سازمان دچار تحول وسیعی شد.حضور آن در نقاط مختلف کشور حتی در روستاها ملموس تر شد ،مدرک آن جدی تر تلقی شد ، وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنانش بهبود یافت و با توجه به نفوذ شخصی علی کردان اعتبارات آن افزایش یافت .بعدها دکتر احمدی نژاد به این تشخیص رسید که از ظرفیت کردان در مسئولیت های مهم تری مثل وزارت نفت باید استفاده شود.وزارتخانه ای که تا همین اواخر هنوز تاثیر چندانی از تغییر دولت و استقرار دولت نهم نپذیرفته بود.اما این تصمیم رییس جمهور به مذاق برخی خوش نیامد و حرکتی حساب شده توسط گروهی که آنرا مافیای نفت می خوانند صورت گرفت تا سکان وزارت نفت به کردان سپرده نشود. شاید حالا این موضوع پیچیده ، بیشتر قابل درک باشد که این گروه قدرتمند سیاستهای خود علیه وزارت کردان را از طریق دوستان سابق او در مجلس و احزاب و جمعیت هایی اعمال کرد که پیش از آن از حمایت های کردان بهره مند بودند و برای فعالیت و بقا با او مشورت می کردند! در چنین وضعیتی علی کردان قائم مقام وزیر نفت شد ، در حالی که دوست و دشمن ، اورا نفر اول وزارت نفت می دانستند و انتظار اتفاقی جدید را در این وزارتخانه مهم می کشیدند.
اما در واپسین روزهای مهلت رییس جمهور برای معرفی وزیر کشور به مجلس بازهم دکتر احمدی نژاد همه را غافلگیر کرد و مردی را برای وزارت کشور در نظر گرفت که بدون چالش و شاید دست اندازهایی کوچک ، موفق به اخذ رای بالا از مجلس خواهد شد. پیش بینی می شود این دست اندازها توسط جمعیت های کوچکی صورت گیرد که بدون تجربه مدیریتی جدی ، توقع زیادی برای دستیابی به قدرت دارند و علیرغم کار تیمی و سیاسی فراوان در ماجرای انتخاب ریاست مجلس چوب بی تجربگی آنان شخصیتی ارزشمند مانند دکتر حداد عادل را هم مورد نوازش قرار داد! بی تردید رییس جمهور، اعضای کابینه و بسیاری از مسئولین طراز اول کشور و نمایندگان مجلس و رییس مجلس شورای اسلامی که در دو دهه اخیر کردان را به مثابه دست راست خود ، به همراه داشته، این انتخاب را بهترین گزینه برای تصدی وزارتخانه ای می دانند که در واقع اداره کشور و نفوس ملت را در اقصی نقاط این مرز و بوم بر عهده دارد.
بنا به اظهار نظر برخی نمایندگان دکتر علی کردان موفق به اخذ رای بالایی از مجلس شورای اسلامی خواهد شد ، عامل نزدیکی بیشتر دولت و مجلس و روسای آن خواهد بود، با توجه به سوابق اجرایی مختلف و شناخت وسیع از استانداران و نیرو های سیاسی و اجرای کشور ، در تغییرات آتی شاهد انتخاب اصلح برای استانها خواهیم بود و با توجه به شناخت نزدیک و اعتماد روسای 3 قوه به شخص علی کردان ، شکوفایی جدیدی را در توسعه استانها و حل مشکلات آنها خواهیم دید.


وي متولد اول آبان 7331 هجري شمسي در يكي از روستاهاي توابع شهرستان ساري و داراي مدرك دكتراي حقوق اساسي است.
مهمترين مسئوليت هاي كردان پس از پيروزي انقلاب اسلامي بدين شرح است:
1- پاسدار كميته انقلاب اسلامي استان مازندران و از موسسين سپاه استان
2- عضو شوراي فرماندهي سپاه استان مازندران
3- مسئول اطلاعات و تحقيقات سپاه پاسداران مازندران
4- داديار و جانشين دادستان ساري
5- جانشين دادستان آمل در غائله ششم بهمن سال 60
6- دادستان شهرهاي هشت پر، آستارا و خلخال به امر شهيد قدوسي
7- فرماندار علي آباد كتول در استان گلستان
8- فرماندار گنبد كاووس
9- مسئوليت در ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره )
10- مسئوليت در نهاد رياست جمهوري دوران مقام معظم رهبري
11- مسئوليت در شوراي عالي دفاع و پيگيري مسائل مربوط به جنگ در استان ها
12- معاون اداري و مالي سازمان مسكن
13- معاون و قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
14- قائم مقام سازمان ايرانگردي و جهانگردي
15- معاون اداري و مالي سازمان صدا و سيما
16- معاون امور مجلس و استان هاي صداو سيما
17- معاون وزير كار و امور اجتماعي
18- رييس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور
19- قائم مقام وزير نفت

سمت هاي جنبي و عضويت در مجامع و شوراها و كميته ها وي به اين شرح است:

1- مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان
2- عضو كميته حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام
3- عضو شوراي عالي آموزش و پرورش
4- عضو هيات نظارت بر صدا و سيما
5- عضو هيات تطبيق مصوبات مجلس با دولت در دوره ششم و هفتم
6- رييس كميته كاهش تقاضاي مواد مخدر كشور